رئيس سازمان نظام صنفي يارانهاي استان مازندران گفت: اين استان از استانهاي شاخص در توسعه IT كشور محسوب مي شود به طوري كه در چند سال گذشته رتبه اول تا چهارم را در اختيار داشته است.
به گزارش خبرگزاري فارس از شهرستان ساری، عباس رمداني بعدازظهر امروز در نشست هم انديشي مديران IT استان مازندران با اعضاي نظام صنفي رايانهاي اين استان از برگزاري همايش نظام صنفي يارانهاي مازندران خبر داد و اظهار داشت: بزرگترين همايش و هم انديشي نظام صنفي يارانهاي مازندران چهارم و پنجم اسفندماه با حضور مسئولان فناوري اطلاعات دستگاههاي اجرايي با همكاري استانداري مازندران برگزار ميشود.
وي برگزاري كارگاههاي آموزشي و ارائه توانمنديهاي استان را از محوري ترين برنامه هاي اين همايش در مازندران برشمرد.
رئيس سازمان نظام صنفي رايانهاي مازندران با تأكيد بر اينكه هيئت مديره اين سازمان بر تعامل بين نظام صنفي با هدف ساماندهي نظم بخشي به واحدهاي مرتبط به IT در بخش خصوصي و دولتي تأكيد دارد خاطرنشان كرد: همكاري مديران فناوري اطلاعات دستگاه هاي اجرايي زودتر اين سازمان را به اهداف خود ميرساند.
مديركل دفتر IT استانداري مازندران نيز در اين نشست با يادآوري اين نكته كه با توجه به IT و فناوري اطلاعات بسياري از مشكلات دستگاههاي اجرايي حل ميشود، اظهار داشت: ادبيات IT بايد در دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي پررنگ تر شود.
يدالله طهماسبي با اشاره به اينكه استانداردسازي بايد در قالب يك پيشنهاد نظاممند شود تصريح كرد: كارشناساني كه در دستگاههاي اجرايي استان مشغول به كار هستند بايد از خدمات و اولويتهاي نظام صنفي رايانه اي مازندران مطلع شوند.
وي از حوزه IT به عنوان نقطه تعامل بخش خصوصي و دولتي ياد كرد و بيان داشت: ارتقاي سطح فني و دانش اعضاي نظام صنفي و فعالان اين بخش بايد بيش از گذشته در دستور كار قرار گيرد.
وي از اعضاي سازمان نظام صنفي يارانهاي مازندران به عنوان مشاور تخصصي در حوزه IT ياد كرد و يادآور شد: زماني مي توانيم كار مشاوره اي متقابل انجام دهيم كه به اين مسئله باور و اعتقاد داشته باشيم.
مديركل دفتر IT مازندران ادامه داد: دستگاه هاي اجرايي استان بايد براي پروژه هاي IT مشاور داشته باشد همانطوري كه سازمان نظام مهندسي ساختمان براي تمام پروژه ها مشاور تعريف كرده است.
طهماسبي در پايان تصريح كرد: مازندران نخستين استان كشور است كه سند راهبردي فناوري اطلاعات را تهيه و تدوين كرد كه چهار پروژه ملي در ان گنجانده شده است.